جمشید رسایی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و دبیر تشکیلات گیلان انجمن اسلامی مهندسان ایران، با انتشار یادداشتی در روزنامه آرمان، ضمن برشمردن مراتب نقد منصفانه، پایان سال جاری را فرصت مناسبی برای همه‌پرسی از مردم پیرامون مسایل مورد مناقشه کشور قلمداد کرده است.

در حوزه اجرایی هر کس مسئولیتی دارد، ایرادتی هم در فعالیت‌هایش دیده می‌شود. این ایرادات می‌تواند توسط افراد صاحب‌نظر شناسایی شده و مورد نقد و بررسی قرار گیرد. پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که ملاک بازشناسی نقد از غیر از آن چیست؟

اگر ایرادات وارد شده در فضایی مثبت و راهگشا با پیشنهاد اقدامات جایگزین به منظور رفع آنها بررسی شود، آن را نقد می‌نامیم. نقد می‌تواند موجب پیشبرد امور شود و موفقیت را در پی داشته باشد، اما اگر ایرادات در فضایی منفی و بدون ارائه پیشنهاد مطرح شود، نمی‌توانیم آن را نقد بنامیم.

در ارتباط با بررسی عملکرد دولت فعلی هم مردم می‎توانند با بررسی سوابق افرادی که اظهارنظر می‌کنند، به هدف آنها پی ببرند. به‌طور مثال کسی که امروز از گرانی‌های به وجود آمده ابراز ناراحتی و نارضایتی می‌کند و بدون بررسی علل و عوامل آن دولت را تنها مقصر مشکلات اقتصادی می‌داند اما در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ در قبال گرانی‌ها و مشکلات اقتصادی دولت وقت را بی‌تقصیر می‌دانسته، مردم را به تحمل بیشتر دعوت می‌کرده و یا دست کم سکوت می‌کرده، نمی‌تواند منتقد منصفی باشد. هدف چنین افرادی تخریب و تخطئه دولت فعلی است.

ملاک دیگری که در این میان برای نقد منصفانه وجود دارد، این است که ببینیم فرد نقاد تا چه اندازه نقاط قوت و ضعف را در کنار هم دیده است؟ یکجانبه نگاه کردن و صرفا به نقاط ضعف پرداختن و پیشنهادی برای رفع آنها مطرح نکردن، شرط انصاف نیست و نتیجه‌ای جز تخریب ندارد. طبعا دولت و شخص رییس‌جمهور هم بحث‌هایی در قبال انتقادات مطرح شده دارند. آقای رییس‌جمهور اخیرا در جایی گفته‌اند که دولت با مشکل کمبود اختیارات روبه‌روست؛ موضوعی که می‌توان آن را در راستای انتقاداتی مطروحه به رییس‌جمهور ارزیابی کرد. بحث کمبود اختیارات را رؤسای‌جمهور قبلی هم مطرح کرده بودند.

اولین نکته‌ای که در این میان به ذهن می‌رسد این است که چرا رؤسای جمهور همیشه در دور دوم ریاست‌جمهوری خود به موضوع کمبود اختیارات و مشکلات مربوط به موازی‌کاری‌ها می‌رسند؟ چرا در همان دور اول این نکته را مطرح نمی‌کنند؟ قطعا بخشی از مشکل کمبود اختیارات به قوانین موجود برمی‌گردد.

انتظاری که از رؤسای جمهور وجود دارد این است برای رفع این موازی‌کاری‌ها و حل مشکل کمبود اختیارات، اقداماتی انجام بدهند. به‌جز رییس دولت اصلاحات هیچ کدام از رؤسای جمهور قبلی که از مساله کمبود اختیارات شکوه داشتند، گامی در جهت رفع این مشکل برنداشتند. رییس دولت اصلاحات در دوران ریاست‌جمهوری خود لوایحی به مجلس ارایه کرد و پیگیر بود که این مشکلات را حل کند. گرچه به نتیجه نرسید و به سبب مشکلاتی که پیش آمد آن لوایح پس گرفته شد اما به هر ترتیب تنها رییس‌جمهوری که در این زمینه اقدامی انجام داد، ایشان بودند.

الان هم آقای روحانی می‌توانند اقدامی در زمینه رفع مشکل کمبود اختیارات ریاست‌جمهوری انجام دهند. جدای از آن، می‌توانند این بحث را در جلسه سران قوا مطرح کنند. تبادل نظری که در آن جلسه برگزار می‌شود، می‌تواند منجر به اقدامات عملی راهگشایی شود. موضوع دیگری که آقای رییس‌جمهور بیان کرده‌اند و حاکی از ارایه پیشنهاد ایشان برای خروج از بعضی از بن‌بست‌هاست، موضوع استفاده از اصل همه‌پرسی در کشور است. یکی از دلایلی که در مخالفت با همه‌پرسی مطرح می‌شود، هزینه‌های ریالی این اقدام است. یعنی مخالفان می‌گویند، همه‌پرسی هزینه‌هایی را به دولت تحمیل می‌کند. راهی که برای کاهش هزینه همه‌پرسی به ذهن می‌رسد این است که آن را همزمان با یکی از انتخابات‌ها برگزار کنیم. مثلا اواخر امسال که انتخابات مجلس برگزار می‌شود، فرصت خوبی است که در خصوص برخی موضوعات نظر مردم را در قالب همه‌پرسی بدانیم.

به‌طور مثال در ارتباط با نحوه کنترل فضای مجازی که بسیار محل مناقشه است، بیاییم و نظر مردم را بپرسیم. بیاییم از مردم بپرسیم که چه روشی را در این خصوص می‌پسندند؟ آیا با فیلترینگ فضای مجازی موافق هستند؟ یا اینکه با روش‌های مبتنی بر آموزش و آگاهی‌رسانی موافق‌اند؟ و یا روش‌های دیگر مدنظر آنهاست؟

البته مخالفان همه‌پرسی، بحث دیگری هم دارند. بعضی از آنها نگران هستند که نتایج همه‌پرسی با نظرات آنها تطبیق نداشته باشد. یعنی فکر می‌کنند بعضی از موضوعات اگر به همه‌پرسی گذاشته شود، ممکن است نتیجه‌ای را خلاف خواسته و نظر آنها در پی داشته باشد.

به هر حال وقتی از مردم نظرخواهی می‌شود، توقع این است که آن نظر به اجرا دربیاید. این الزام به اجرای نظر مردم، آنها را به مخالفت با اصل همه‌پرسی وامی‌دارد. به این دلیل به هر صورت ممکن از اجرای اصل همه‌پرسی فرار می‌کنند.

به هر حال من فکر می‌کنم پایان سال جاری و زمان انتخابات مجلس، فرصت خوبی است که همه‌پرسی اجرا شود. برای نمونه، بار اول می‌توانیم از موضوعاتی که حساسیت کمتری دارد، شروع کنیم. مثل همان موضوع کنترل فضای مجازی که برشمرده شد. بعد از آن و در همه‌پرسی‌های بعدی می‌توانیم سراغ موضوعات مهم‌ دیگری هم برویم.


انتشار و بازنشر یادداشت‌ها در پایگاه خبری رُوار به منزله تایید نظر نگارنده نیست؛ این اقدام به منظور اطلاع‌رسانی و با هدف آشنایی مخاطبان این رسانه با دیدگاه‌ها و نظرات مختلف انجام می‌شود.


 

  • نویسنده : جمشید رسایی
  • منبع خبر : روزنامه آرمان