مهندس جمشید رسایی، تحلیلگر اقتصادی و فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در یادداشتی که در صفحه نخست شماره امروز روزنامه آرمان منتشر کرده، با اشاره به وقایع اخیر ناشی از اجرای ضربتی طرح مدیریت مصرف سوخت، به ظرفیت‌های قانون اساسی پرداخته و پیشنهاد کرده که مجلس و دولت روشهای اجرای این طرح در بودجه سال 99 را همزمان با انتخابات 2 اسفند امسال به همه‌پرسی بگذارند.

در واپسین ثانیه‌های شامگاه پنجشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸ و در آستانه عید ولادت پیامبر اسلام(ص)، مردم ایران شاهد انتشار اطلاعیه‌ای از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران مبنی بر آغاز اجرای طرحی با عنوان مدیریت مصرف سوخت بودند که بدون هرگونه پیش‌زمینه قبلی اعلام کرد که بنزین مجددا در سراسر کشور سهمیه‌بندی شده و قیمت آن نیز افزایش یافته است.

انتشار این خبر آنچنان بهت‌آور بود که از همان دقایق اولیه، موجی از نگرانی در میان اقشار مختلف مردم به راه انداخت. با گذشت زمان، این نگرانی‌ها در نقاطی از کشور رنگ و بوی اعتراضی به خود گرفت و متاسفانه در آن فضای هیجانی، اعتراض‌های مدنی دربعضی از شهرها، بعضا به خشونت و آشوب کشیده شد و فرصتی فراهم شد تا اموال مردم توسط عده‌ای اغتشاشگر غارت شود و به برخی اماکن عمومی و ساختمان‌های دولتی که در اصل متعلق به مردم است آسیب جدی وارد شود و در جریان این وقایع عده‌ای نیز کشته شدند.

هر چند اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت -که در آن موضوع هدفمندی یارانه‌ها نیز مورد توجه است- می‌تواند حرکتی مطلوب در جهت تحقق عدالت اجتماعی ارزیابی شود، لیکن اگر شیوه اقدام به درستی انتخاب نگردد و در اجرای آن نیز به همه مباحث دقت لازم صورت نگیرد و طرح به شکلی صحیح اجرا نشود، به جای اثرات مثبت و مفید می‌تواند آثاری مغایر با اهداف طرح در پی داشته باشد که متاسفانه به نظر می‌رسد در اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت در این مقطع زمانی نیز به این موضوعات توجه کافی نشد و لاجرم مشکلات و مسائلی دامنگیر کشور و شهروندان شد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، شیوه دموکراتیک «همه‌پرسی» برای تصمیم‌گیری در برخی امور، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شد و اصول متعددی از قانون اساسی به موضوع همه‌پرسی اشاره دارد. از جمله در اصل ششم قانون اساسی، رفراندوم یا همه‌پرسی یکی از راه‌های اداره کشور دانسته شده و آمده است: «در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ امور کشور باید به‏ اتکای آرای عمومی‏ اداره‏ شود از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئیس‌جمهور، نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، اعضای‏ شوراها و نظایر این‌ها، یا از راه‏ همه‏‌پرسی‏ در مواردی‏ که‏ در اصول‏ دیگر این‏ قانون‏ معین‏ می‌شود».

اصل ۵۹ نیز تصریح دارد: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد».

از این‌رو پیشنهاد می‌شود در بحث بودجه سال آینده، دولت و مجلس کلیات بحث اصلاح قیمت حامل‌‌های انرژی و تاثیر آن در مباحث مالی (درآمدیهزینه‌ای) بودجه کشور را معلوم نمایند و سپس روش‌ها و شیوه‌های مختلف اجرای آن توسط کارشناسان بحث و تدوین شود و نهایتا موضوع در قالب چند روش مناسب برای مردم تشریح گردد و در دوم اسفند ماه همزمان با برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، به آرای عمومی همه‌پرسی- گذاشته شود تا روشی که بیشتر با اقبال عمومی مواجه است برای اجرا توسط دولت مد نظر قرار گیرد. این شیوه، علاوه بر آنکه دولت را با نظرات مردم درزمینه طرح اصلاح قیمت حامل‌‌های انرژی بیشتر آشنا می‌کند، پشتوانه حمایتی و اطمینان خاطراکثریت رأی دهندگان را در اجرای شیوه منتخب، برای دولت به ارمغان می‌آورد.


انتشار و بازنشر یادداشت‌ها در پایگاه خبری رُوار به منزله تایید نظر نگارنده نیست؛ این اقدام به منظور اطلاع‌رسانی و با هدف آشنایی مخاطبان این رسانه با دیدگاه‌ها و نظرات مختلف انجام می‌شود.


 

  • نویسنده : جمشید رسایی
  • منبع خبر : روزنامه آرمان ملی