اخبار این روزهای تالش حاکی از آن است که حدود سی و هفت نفر، کاندیدای نمایندگی از طرف مردم تالش در مجلس شورای اسلامی شده اند. این خبر نشانه‌ای از استقبال بی‌نظیر تعدادی از افراد جهت نامزد شدن برای انتخابات مجلس در شهرستان‌های تالش، رضوانشهر و ماسال است.

هرگونه ارزش‌گذاری و قضاوت در مورد این استقبال را به خوانندگان فهیم واگذار می‌کنم. لذا در این یادداشت سعی خواهد شد از لحاظ تئوری سیستمها به این پدیده سیاسی-اجتماعی نگاه شود.

دموکراسی یکی از بهترین الگوهایی است که بشر تاکنون توانسته است در امر مملکت‌داری به‌وجود آورد. این الگو گرچه ممکن است نقایصی داشته باشد، اما فی‌الحال در زمینه اداره یک کشور، خیرالموجودین قلمداد می‌شود. مردم عزیز کشورمان ایران هم بیش از یکصد سال است که در پی این مدل از حکمرانی هستند و برای رسیدن به آن، دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی را پشت سر گذاشته‌اند.

اخیرا دکتر محمود سریع‌القلم، استاد دانشگاه شهید بهشتی، کتابی تحت عنوان اقتدارگرایی ایرانی در عهد پهلوی نوشته است که در آن بنیادی‌ترین دلیل سقوط خاندان پهلوی را فقدان و ناتوانی در به‌وجود آوردن سیستم‌های حکمرانی نامیده است. سریع‌القلم دو نوع الگوی حکمرانی را برمی‌شمارد: ۱-حکمرانی فردی ۲-سیستم حکمرانی. نویسنده کتاب معتقد است حکمرانی فردی به درد ترقی، پیشرفت، کارامدی و توسعه نمی‌خورد. پیشرفت محصول قواعد، آیین‌نامه‌ها و در نهایت، قانون است.

نویسنده کتاب به دنبال معناشناسی سیستم، آن‌را روش انجام دادن یک کار با نهایت کارآمدی و دقت معرفی می‌کند و معتقد است که مدرنیته نیازمند مدیریت سیستمها است. رابطه افراد در سیستم‌ها عمودی نیست، بلکه افقی است؛ زیرا اصل بر حل مسایل، رفع مشکلات و دستیابی به افق‌هاست.

اگر از زاویه سیستمها به مدیریت نگاه کنیم، مدیران کاریزماتیک خیلی مفید نیستند، بلکه مدیران هماهنگ کننده کارآمد هستند. مدرنیته به جای فرد، گروه‌های کاری را نهادینه کرد. قدرت و اقتدار یک مدیر می‌تواند او را از جریان داده‌های جدید یادگیری، گوش‌کردن و اصلاح محروم سازد. بنابراین زندگی مدرن و سیستم‌سازی، زمینه و فضایی را فراهم می‌کند که مدیر به مدیریت خود هرمی ننگرد، بلکه خود را در کانون یادگیری و معاشرت زیرمحموعه قرار دهد.

با توجه به تئوری سیستم‌ها، در واقع افراد باید توسط نهادهای مدنی و احزاب تربیت شوند و با توجه به استعداد و توانمندی‌هایشان به عنوان کاندیدای نمایندگی مجلس، وزارت و دیگر مناصب مدیریتی معرفی شوند. در این الگو مردم به افراد رای نمی‌دهند بلکه به برنامه احزاب رای می‌دهند و احزاب هم درقبال مردم باید پاسخگو باشند. نماینده منتخب هم وقتی انتخاب شد، چون با رویکرد سیستمی رشد کرده است، نماینده تمام مردم است و ملزم به پیاده‌کردن برنامه و وعده‌های انتخاباتی‌اش هست.

در تئوری سیستمی، پول‌های کثیف نقشی در نتایج آرا ندارند. نظر فلان خان و ارباب محله که از قبل توسط فرد کاندیدا تطمیع شده است، نقش چندانی ندارد.

از منظر جامعه‌شناختی، جامعه توده‌ای و بی‌شکل در مقابل جامعه مدنی قرار دارد. بر این اساس می‌توان گفت ثبت نام اشخاص، خارج از عرف و معرفی نهادهای مدنی، از نشانه‌های جامعه بی‌شکل است. الگوی اداره جوامع بی‌شکل هم پاسخگوی نیازهای به‌حق و قانونی شهروندان عصر جدید نمی‌تواند باشد.

سال‌های سال است که در نبود احزاب قوی و تابو بودن فعالیت حزبی، مردم نجیب تالش، رضوانشهر و ماسال اگرچه در انتخابات مجلس، حضوری پرشور دارند و نمایندگان خود را از میان افراد انتخاب می‌کنند، اما چون این نوع عمل سیاسی براساس الگوی حکمرانی فردی و جوامع بی‌شکل است، نتیجه‌اش این می‌شود که گردش نخبگان و استفاده از ظرفیت افراد توانمند اتفاق نمی‌افتد. اینجاست که به قول دکتر سریع‌القلم ارادت جای توانمندی را می‌گیرد.

در این نوع از انتخابات فرق چندانی نمی‌کند چه کسی نماینده باشد. زیرا همین‌که فردی به نمایندگی انتخاب شد، تغییر مدیران حوزه انتخابیه، می‌شود نخستین دغدغه کاری‌اش. تا بتواند هم دین خود را به ارادتمندان ادا کند و هم برای دوره‌های بعد، از قدرت محلی این مدیران استفاده کند. افراد و نزدیکان نماینده به میزان ارادتشان، از موهبت ایجاد شده بهره‌مند می‌شوند.

از منظر تئوری سیستمها، افراد با کارآمدی و کیفیت پایین، بزرگترین تهدید برای یک مجموعه اداری محسوب می‌شوند و حد دانش سیستم را کاهش می‌دهند. در الگوی مدیریت فردی، از هر لحاظ به نفع نماینده است که مدیران اجرایی حوزه  انتخابیه‌اش افراد ضعیفی باشند. زیرا این افراد برای اینکه ارادتشان را به نماینده نشان دهند، تمام عزل و نصب‌ها و کارهایشان را همسو با نظر نماینده وقت انجام می‌دهند. از طرفی چون از طریق مدیریت سیستمی منصوب نشده‌اند، خود را بی‌نیاز از هرگونه مشورت و ارتقای دانش و به‌روز کردن  مجموعه می‌بینند.

میزان رضایتمندی شهروندان از سیستم بورکراسی، بالا رفتن بهره‌وری، توانایی ادارات در برآوردن نیازهای مردم، اجرای قانون به‌طور یکسان، پاسخگو بودن مدیران در قبال عملکردشان و افزایش حد دانش سیستمی، همگی می‌تواند در یک جامعه مدنی متکی بر تئوری سیستمها اتفاق بیافتد.


منابع :

۱-سریع القلم، محمود (۱۳۹۷) اقتدارگرایی ایرانی در عهد پهلوی، تهران، نشر گاندی، چاپ سوم

۲-سریع القلم، محمود (۱۳۸۶) فرهنگ سیاسی ایران، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، چاپ اول


* عضو حزب اتحاد ملت ایران اسلامی و مدرس علوم اجتماعی در شهرستان رضوانشهر


انتشار و بازنشر یادداشت‌ها در پایگاه خبری رُوار به منزله تایید نظر نگارنده نیست؛ این اقدام به منظور اطلاع‌رسانی و با هدف آشنایی مخاطبان این رسانه با دیدگاه‌ها و نظرات مختلف انجام می‌شود.


  • نویسنده : *علیرضا طاهری
  • منبع خبر : اختصاصی رُوار